قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر بإلزام الحكومة بقيد أبناء الزواج العرفي واستخراج شهادات ميلاد لهم.
وقضت المحكمة في جلستها اليوم الأحد بأحقية سيدة في قيد طفلها في سجلات #مصلحة_الأحوال_المدنية بصفة مؤقتة باسم زوجها، استناداً إلى عقد زواجها العرفي، مؤكدة أن عقد الزواج العرفي يعد سندا لإصدار وثيقة ميلاد للطفل مثبتا فيها اسمه منسوبا لزوجها في ذات العقد.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن حرمان الأم من إثبات عقدها العرفي يُعَد نوعاً من الإيذاء النفسي والبدني لها، وأن حرمان الطفل من حقه في الانتساب لوالده وهو حق من حقوقه ويعد تعديا على آدميته، وتحقيرا من شأنه.
وأشارت المحكمة إلى أن تلك القرينة تزول بمجرد صدور #حكم_نهائي من المحكمة المختصة، بنفي نسبة الطفل إلى والده في ذلك العقد، مضيفة أن حرمان الطفل من حمل شهادة ميلاد، تثبت فيها البيانات الخاصة به، يعد هدرا لحقوقه الدستورية.
يذكر أن آخر إحصاء أجراه #الجهاز_المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في #مصر قد أكد أن إجمالي عدد عقود#الزواج_العرفي في عام 2014 والذي تم التصديق عليه بلغ 888ألف عقد؛ فيما لا توجد إحصائية رسمية بعدد حالات #الزواج_العرفي لكونه يتم بصورة سرية ولرغبة الطرفين في عدم التصديق عليه أو إشهاره.
المصدر : العربية